(1).gif)
د / الب ولدالرايس
رئيس جمعية النهوض لتوعية المواطن ونشر الثقافة القانونية
يكتب:
مشروع اتفاقية الهجرة - موريتانيا والإتحاد الأوربي - بين الضوابط القانونية والأخلاقية .
يعتبر الحديث عن مشروع اتفاقية الهجرة بين موريتانيا والإتحاد الأوربي موضوع الساعة ، حيث يتم تناوله في وسائل التواصل الإجتماعي بشكل موسع ، و يتضح ذالك في كون معظم مواقع" الوات ساب " أصبح هذا الموضوع الشغل الشاغل لمرتاديها ليلا نهارا ، الأمر الذي جعل منه قضية ذات أهمية خاصة يتعين على صاحب الإخصاص الذي انتخبه الشعب الموريتاني رئيسا للدولة ، و الذي منحه بمقضي دستور 20 يوليو 1991 المراجع في السنوات 2008 ، 2012 و2017 صلاحيات كبيرة من اهمها على سبيل المثال لا الحصر ما نصت عليه المادة (24) من الدستور من أن " رئيس الجمهورية هو حامي الدستور و هو الذي يجسد الدولة و هو الذي يضمن بوصفه حكما السير المنتظم والمضطرد للسلطات العمومية وهو الضامن للإستقلال الوطني ولحوزة الأراضي ."
وفي جانب آخر لصيق جدا بموضوعنا هذا ، ويرتبط به ارتباطا وثيقا نصت المادة (36) من الدستور على أنه " يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات و يصدقها " . من هنا تتأكد أهمية دور رئيس الجمهورية ليس فقط من الناحية المعنوية بل أيضا من الناحية المادية ، فالإمضاء و التصديق لا يتم القيام بهما إلا من طرف شخص رئيس الجمهورية .
و عليه فإنه من باب الحيطة والخذر والتمسك بالإجراءات الإحترازية فقد نصت المادة (38) على أنه " لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية " .
وبناء على ما تقدم نجد أن ثمة عدة أمور تتعلق بمشروع هذه الإتفاقية يجب أخدها في عين الإعتبار مستقبلا من أهمها على سبيل المثال لا الحصر :
1- الأخذ بمدإ حسن النية بالنسبة لممثلي موريتانيا في النقاش المتعلق بالتحضير لهذه الإتفاقية ، مع عدم المزايدة على وطنية أي شخص موريتاني ما لم يثبت العكس .
2 - الحرص التام على مصلحة الوطن مستقبلا من الناحية الديموغرافية وذلك بمراعاة الحفاظ على تماسك نسيجنا الأجتماعي .
3 - الرفض التام والمطلق لكل ما من شأنه أن تكون موريتانيا مكان وجة استيطان للمهاجرين أيا تكن الإغراءات المادية . المثل الحساني يقول " أخير أتبريت منك ... " .
خلاصة القول أنه يمكننا أن نستنتج من خلال بعض النماذج المشابهة لهذا الموضوع أن الحياة العملية زودتنا بحالات مشابهة في مواضيع سابقة ، ذلك أنه عندما ينجلي الغموض و تكون هناك حجج مقنعة ستدور العجلة بالإتجاه الصحيح الذي يحق الحق ويزهق الباطل ، كان ذلك انذاك جليا في مشروع قانون النوع عندما تحدث وزير السؤون الإسلامية و صرح بأن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قال في مجلس الوزراء بأن اي قانون يخالف الشريعة الإسلامية لن يكتب له النجاح .
.jpg)
