(1).gif)
قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن قطاعه اتخذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية المؤذنة ببدء مسار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، على غرار تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ولجنة فنية تابعة لها.
وأكد ولد بيه خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أنه قدم أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بنواكشوط، بيانا حول الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، والجهود التي أقيم بها لوضعها موضع التنفيذ، وهي الوثيقة التي تمثل خلاصة المنتديات العالمية حول العدالة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تصميم عملية إصلاح العدالة وتطويرها بطريقة تتجنب تكرار أخطاء الماضي المتمثلة في غياب رؤية واضحة ومنسجمة لدور العدالة، وعدم الاهتمام الكافي بالمشاكل الهيكلية، وانعدام استمرارية الإصلاحات، وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية، وعدم وجود هيكل قيادي.
وأردف ولد بيه، أن هذه الوثيقة انتهجت مقاربة إصلاحية جديدة تنظر إلى القضاء بمكوناته المترابطة التي سيشملها الإصلاح، وحتى لا تكون عملية الإصلاح مجرد محاولة جديدة بدون تأثير حقيقي.
.jpg)
