(1).gif)
1. إشكالية التمويل: تُشير بعض التقارير الفنية الخاصة بهذا المشروع إلى وجود صعوبات مادية تواجهه، فمن جهة، هناك صعوبات مُتعلقة بقدرة كل من المغرب ونيجيريا على توفير السيولة المطلوبة لتنفيذ المشروع، ومن جهة أخرى هناك مشكلة متعلقة بتكلفة البنية التحتية التي سيتم بناؤها في الدول الـ 13 التي سيمر بها خط الأنابيب، ورغم الحديث عن التمويل المحتمل الذي سيقدمه بنك الاستثمار الأوروبي باعتباره سيكون الطرف المسؤول أمام البنك الدولي عن هذا الأمر، فإن هناك مخاوف بشأن المشكلات المحتملة المترتبة على ذلك الأمر؛ إذ يرى بعض الخبراء احتمال أن يثير ذلك مشكلة حول الطرف الذي سيتولى إدارة المشروع الجديد، وبصفة عامة يرى بعض الخبراء أن المشروع يمكن أن تمتد فترة تنفيذه إلى حوالي ما بين 25 إلى 50 عاماً، نظراً للحجم الكبير لمشروعات البنية التحتية التي سيتم بناؤها لتنفيذ خط الأنابيب الجديد، هذا إلى جانب أنه رغم تأييد الدول الأوروبية لهذا المشروع، فإنها لم تعلن حتى الآن عن تقديم دعم مالي أو استثمار في هذا المشروع، رغم أنها أحد الأطراف الرئيسية المستفيدة منه.
2. مشكلات اقتصادية مُحتملة: هناك مخاوف بشأن التداعيات المترتبة على اشتراك 13 دولة في هذا المشروع، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات تجارية واقتصادية، نظراً لكثرة عدد الدول؛ إذ يرى خبراء الاقتصاد أنه كلما قل عدد الدول كلما قلت المشكلات التجارية المحتملة بينها، والتي تنشأ نتيجة عدم قدرة بعض الدول على سداد التزاماتها المالية في هذا المشروع فيما يخص إنشاء البنية التحتية والحصول على الغاز الطبيعي.
3. صعوبات بيئية: يُشير بعض الخبراء إلى أن هذا المشروع قد يترتب عليه عدد من المشكلات البيئية بسبب عبور خط أنابيب الغاز من خلال شواطئ المحيط الأطلسي، وهو ما قد تترتب عليه مشكلات بيئية خطرة؛ الأمر الذي سيثير موقف نشطاء البيئة والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية، خاصة وأن هناك اتفاقيات دولية خاصة بحماية الموارد البيئية والأحياء المائية.
وفي التقدير، يمكن القول إن المعطيات الراهنة ترجح استمرار الجهود المغربية لدفع مشروع أنابيب خط الغاز مع نيجيريا نحو التنفيذ على أرض الواقع، مُعتمدة في ذلك على مقاربة اقتصادية تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية للدول الإفريقية ذات الدخول المتوسطة التي سيمر بها المشروع، وذلك في إطار تعظيم المكاسب الاقتصادية لهذه الدول وفق مبدأ “الكل رابح”؛ إذ سيكون له آثار إيجابية على اقتصادات الدول المشاركة فيه، ورغم ذلك لا يمكن التقليل من أثر التحديات والصعوبات المختلفة التي قد تعرقل عملية تنفيذه، أو على أقل تقدير تأخير تنفيذه بالفعل.
.jpg)
