شكَّك إعلاميون بارزون بموريتانيا فى دقة المصادر التى اعتمدت عليها منظمة “مراسلون بلا حدود”، فى إعداد تقريرها السنوي عن العام 2024 الذى نشر اليوم الجمعة 3 مايو ومنح موريتانيا المرتبة الأولى عربيا وفى شمال أفريقيا على مستوى حرية الصحافة.
واعتبر بعض اولئك المنتقدين للتقرير ، فى تدوينات نشروها على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، إما أنه تم تضليل المنظمة من خلال إغراقها بمعلومات زائفة عن أوضاع الصحافيين داخل موريتانيا ، أو أن مكتبها فى موريتانيا اعتمد على مصادر حكومية هدفها تبييض وجه النظام فى سنته الإنتخابية وقبل أسابع قليلة من انتخابات رئاسية يترشح فيها رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني .
وحسب أولئك تجاهل التقرير كما هو واضح مضايقات تُسجل أحيانا، ضد الكُتاب والناشرين بشكل عام سواء من طبقت عليهم العقوبات المتضمنة فى قانون حماية الرموز المثير للجدل أو لأسباب أخرى سياسية أو غيرها ، آخر تلك المضايقات ، يذكرون للإشارة لا حصرا ، تعليق موقعين إخباريين(موقع أنباء انفو، وموقع تقدم) بقرار صادر بشكل رسمي من السلطة العليا للصحافة التى تتبع مباشرة للقصر الرئاسي فى موريتانيا.
وعلق بسخرية الكاتب الصحافي الموريتاني المعروف أحمدو الوديعة ، على تقرير منظمة ” مراسلون بلاحدود” قائلا: “موريتانيا ” تحتل” الرتبة الثالثة والثلاثين عالميا في مجال حرية التعبير.
هذا هو العنوان الرئيس الآن عبر جميع الصفحات ، وهو عنوان دقيق ؛ هذا قطعا ما ايگد يخلگ ماهو من خلال ” الاحتلال “.
وسبق ان اتهمت بعض الدول، التقييم السنوي الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” حول أوضاع الصحافة والصحافيين. بانه محض افتراءات واهية ويخدم أجندات خاصة .
وقد أصدرت اليوم الجمعة، منظمة “مراسلون بلا حدود” مؤشرها السنوي لحرية الصحافة لعام 2024، ويقيم المؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً. وبناء على نتائج المؤشر صنفت 36 دولة ضمن فئة “خطير جدًا” و “صعب” في 49 دولة، “إشكالي” في 50 دولة، و“جيد” أو “جيد نوعًا ما” في 45 دولة.
إلا ان المرتبة الاولى عربيا التى منحها تقرير المنظمة هذا العام لموريتانيا متقدمة على تونس والسنغال فى شمال افريقيا ، أثارت موجة نقاش واسع حتى أن بعضهم شكك فى مصداقية المنظمة خصوصا أن موريتانيا الوحيدة بالمنطقة التى يوجد بها قانون حماية الرموز الذى يجعل مسألة انتقاد رئيس الجمهورية محفوفة بالمخاطر