المحكمة الدستورية التوغولية تؤكد فوز الحزب الحاكم بأغلبية ساحقه

 أكدت المحكمة الدستورية التوغولية نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 29 من شهر ابريل الماضي، وتمنح أغلبية مطلقة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في البلاد.
وبحسب النتائج النهائية التي أعلنها رئيس المحكمة الدستورية جوبو باباكان كوليبالي، فإن الحزب حصل على 108 مقاعد، مقابل 5 مقاعد حصلت عليها أحزاب معارضة.
وأوضح كوليبالي أن "المحكمة لاحظت بأن العمليات في مجملها، جرت طبقا للإجراءات المسطرة في القانون الانتخابي"، وتم رفض جميع طعون المعارضة من طرف المحكمة الدستورية.
وبهذه النتائج الرسمية النهائية، يضمن الرئيس التوغولي فور غناسينغبي الاحتفاظ بالسلطة 6 سنوات مقبلة على الأقل، وذلك بموجب الدستور الجديد للبلاد، الذي أقر شهر ابريل الماضي، حيث تنتقل بموجبه البلاد من نظام رئاسي إلى برلماني.
وستصبح وظيفة الرئيس التوغولي الذي يتولى المنصب منذ العام 2005، حيث خلف والده بعد 38 سنة في السلطة، شرفية فقط، حيث ستصبح السلط بالأساس بيد رئيس مجلس الوزراء، الذي يعين من الحزب الحاصل على أغلبية المقاعد البرلمانية.
وتنتقد المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الدستور الجديد، وتعتبره بمثابة "انقلاب" الهدف منه بقاء غناسينغبي في السلطة "إلى ما لا نهاية، طالما أن حزبه يفوز في الانتخابات".