الشرطة الوطنية تستعيد مسؤوليتها الكاملة عن أمن العاصمة*

*الشرطة الوطنية تستعيد مسؤوليتها الكاملة عن أمن العاصمة* 

 

خبر مر دون أن ينتبه له الرأي العام كما يجب.

 

فقد كان الحرس الوطني والدرك الوطني يتقاسمان مسؤولية أمن العاصمة مع الشرطة.

 

الحرس في الجنوبية والدرك في الشمالية.

 

وقد أدى ذلك لتقلص دور الشرطة الوطنية ؛ ذلك الدور الأساسي في المدن.

لكن خبر استعادة شرطتنا الوطنية لدورها الأساس في أمن العاصمة ؛ مؤشر مهم جدا على اتساع قوتها البشرية وتجهيزاتها ؛ خاصة بعد دمج أمن الطرق فيها.

وتعتبر هذه الخطوة أساسية بعد أن حجم دور الشرطة الوطنية وسحبت منها مسؤوليات كثيرة ؛ بسبب صراع سياسي لا يعني جهاز الشرطة مطلقا.

وبعد حملات استهداف لهذا الجهاز المهم الذي هو خطنا أمننا الأول .

ولاشك أن صانع القرار يدرك أهمية رفع ميزانية الشرطة الوطنية لرفع كفاءتها نوعا وعددا ؛ ولم يكن مناسبا أن يشملها خفض الميزانيات القطاعية الذي خصم 10%من كل قطاع ؛ بما في ذلك قطاع الأمن.

فحاجة عاصمتنا للأمن تقتضي تفعيل نظم عديدة معروفة لدى الشرطة عبر العالم ؛ خاصة في الأحياء المزدحمة والشعبية وعرة وضيقة الطرق.

مثل دوريات الردع البصري المتحركة والتي تحتاج لتموين كاف بالمحروقات ؛ ودوريات الدرجات الهوائية والدوريات الراجلة؛ غيرا عن نقاط التفتيش والسيطرة الثابتة على الطرق العامة.

 

ولا شك أن جهاز شرطتنا به كفاءات كثيرة عالية الخبرة ؛ لكن حجم المخصصات الإدارية والعملياتية يحتاج دعما أكثر.

 

كما نحتاج إدارة مستحدثة للاتصال الجماهيري لهدم الحواجز بينها مع الجمهور ورفع مستوى الثقافة الأمنية والمتحضرة لديه.

 

فالإعلام الأمني المحترف ركن من أركان الأمن.

 

كما أن وجود إدارة درسات أمنية متخصصة قادرة على رصد كل الظواهر واقتراح حلول ردع لمخاطرها ؛ أمر حيوي.

 

وكبلد يدخل بتسارع في نشاطات الحقول الغازية والنفطية وحقول الطاقة الخضراء والنظيفة ومنشئات حيوية لصناعة الطاقة الخضراء ؛ واتساع سيحدث في شبكات توزيع الغاز ومحطات تخزينه في الولايات الداخلية ؛ فإن استحداث مديرية حراسة وتأمين للحقول ومنشئات الطاقة سيكون مطلبا ذا أولوية .

وكذلك دراسة إنشاء مديرية للشرطة المنجمية بدل تأمين الدرك لهذا القطاع.

إن كل ذلك سيعزز أمننا الشامل ويفتح باب استيعاب لبعض قوتنا البشرية الشابة من الذكور والإناث ؛ عبر خطة عشرية نكتتب فيها أكثر من 30الف شاب وشابة في قطاع شرطتنا الوطنية بكل فروعه.

 

عودة الشرطة الوطنية بهكيل عام حديث يضم إدارات مركزية نوعية تغطي المرور والشرطة القضائية ومكافحة الإرهاب والجرايم المالية والسبرانية وغير ذلك ودعم هذا القطاع بمختبر نوعي ؛ يعتبر خطوة صحيحة لبناء جهاز شرطة وطنية على قدر التحديات المعاصرة .

 

ونأمل أن نرى شرطة جوية وبحرية عالية الأداء .

 

كما أن جهاز الشرطة البلدية هو الآخر إسهام جديد في تغطية كل الجوانب المهمة للأمن الشامل.

 

وقد يكون مهما أن تدرس فكرة دمج الشرطة البيئية في جهاز الشرطة البلدية ذاتها .

 

إن السياسات الأمنية لابد أن تواكب نمو المجتمع ونمو الاقتصاد ؛ لتكون مرتكز أمان شامل للتنمية والازدهار.

ولا يتحقق ذلك إلا بوعي لمفهوم الأمن الشامل الذي تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة ؛ وكذلك المجتمع المدني والشعب كله؛ فالأمن مسوؤلية الجميع.

 

مركز دعم صناعة القرار الوطني

بقلم الرئيس عبد الله ولدبونا

17مايو2024