ترأس وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتى احمد لولى ، زوال اليوم الخميس بمقر الوزارة، اجتماعا مع المستشارين والمديرين المركزيين والمكلفين بالمهام في قطاعه.
وأوضح الوزير، في حديث له بالمناسبة، أن الهدف من الاجتماع هو تقاسم العمل الذي كلف به القطاع الذي كان قطاعا إنتاجيا وأضيف له قطاع الموانئ وهو قطاع خدماتى.
وشدد على ضرورة إصلاح هذا القطاع للاضطلاع بدوره كاملا، مبرزا أن إسناد القطاع لأهله يجعل مسؤوليتهم مضاعفة، إذ على الجميع أن يدرك أنه معني وعليه القيام بما أنيط به أو تكليف آخر بانجاز المهمة مشيرا إلى أنه على دراية تامة بقدرات الجميع المهنية والفكرية مشددا على ضرورة إنجاز المهمة التي كلف بها القطاع وتقديم نتائج ملموسة في أقرب وقت.
ودعا الوزير إلى احترام المال العام، مؤكدا أن من يمد يده إليه سينال الجزاء المحقق، وامعانا فى الشفافية والقرب منكم" فإن دخول موظفى القطاع على لا يحتاج اذنا كى اكون ملما بكل صغيرة وكبيرة."
ونوه الوزير إلى أن وقت الدوام الرسمي يعتبر جزء من المال العام وعلينا الانضباط في وقت العمل من الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء، وتخصيص هذا الوقت للعمل والإنتاج وحل مشاكل المواطنين والرد على الرسائل الإدارية في الوقت المطلوب.
وأكد استعداده للعمل مع من يستطيع مسايرة الاصلاحات الجديدة التي ينوي القطاع تنفيذها وانجازها وفق القوانين والنظم المعمول بها،
وأضاف الوزير أن من لا يستطيع مسايرة دينامبكية العمل بنزاهة فلا مكان له داخل قطاع حيوي كقطاع الصيد
وأوضح أنه لغربلة المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول لها سيجري لقاءات منفردة مع كل إدارة.