وزير الاقتصاد " مشروع القانون المالي الذي صادقت عليه الحكومة سيشكل نقلة نوعية..."

أكد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، سيحدث نقلة نوعية في عمل البنك المركزي بإدخال إصلاحات جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة الجديدة (التطور التكنولوجي) لحكومة النظام المالي.

الوزير أضاف في مداخلته خلال المؤتمر الصحفي الوزاري، مساء أمس، أن المشروع يهدف إلى إدخال عدة إصلاحات، كتوزيع مهام وصلاحيات البنك بإنشاء هيئة مداولة جديدة تسمى مجلس أنظمة الدفع، وتعزيز الاستقلالية والشفافية للبنك كمؤسسة إصدار النقد الأولى في البلد، وذلك بتعيين ثلاث نواب لمحافظ البنك، على غرار ما هو سائد في العديد من الدول، لتمكين المؤسسة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، إلى جانب إنشاء مجالس استشارية، حسب تعبيره.