(1).gif)
ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي أمس الأربعاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإشكالية الهجرة غير الشرعية، بهدف مراجعة النظم الضابطة لدخول وعبور الأجانب من موريتانيا.
وقررت اللجنة خلال هذا الاجتماع مراجعة المقرر المتعلق بالمعابر، وتزويدها بتطبيق رقمي، يضبط دخول الأجانب، كما تعهدت بالعمل على تسهيل وضبط الحصول على التأشيرات، من خلال مراجعة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، وإعداد مدونة خاصة بالهجرة، ودعم قدرات قوات الأمن والسلطات الإدارية للحد من هذه الظاهرة، وتطوير الإجراءات الرقابية للحدود، عبر الحلول الرقمية.
وقد ألزم الوزير الأول اللجنة الفنية بتقديم مقترحات ناجعة، تسهم في إنجاح خطة عمل البرنامج الوطني لمكافحة الهجرة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المتدخلة، والإدارة الإقليمية.
.jpg)
