حث الوزير الأول المختار ولد أجاي، مساء أمس، الوزراء على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمتابعة للمشاريع المسندة إلى قطاعاتهم، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى، والذي تم خلاله استعراض مدى تقدم العمل في محفظة المشاريع التنموية مقارنة بآخر اجتماع لها يوم 7 أكتوبر الماضي، ومدى تقدم مؤشرات التنفيذ المالي والمادي مقارنة بآجال تنفيذ المشروعات.
وقال ولد أجاي إن "جل المعوقات التي تم تحديدها في الجلسة الماضية من طرف القطاعات الوزارية المعنية قد تم رفعها"مؤكدا على ضرورة العمل على تسريع تنفيذ المشاريع، تجسيدا لتوجيهات الرئيس غزواني في هذا المجال.
وألزم ولد أجاي اللجنة الفنية بإعداد تقرير مفصل حول"وضعية المتابعة العامة لمؤشرات محفظة البرامج والمشاريع لتقديمها لمجلس الوزراء في إجتماعه المقبل".