اختتمت اليوم بنواكشوط، فعاليات الدورة الـ 13 للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين موريتانيا والسنغال بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات
وتشمل الاتفاقيات، التي تم توقيعها من طرف كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، ونظيرته السنغالية وزيرة الاندماج الافريقي والشؤون الخارجية ياسين فال، مشروع اتفاق إطار للتعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ومشروع اتفاق تعاون في مجال التجارة.
وتضمنت الاتفاقيات أيضا توقيع مشروع اتفاق تعاون في مجال المعلومات ووسائل الإعلام والتكوين على الحرف والاعلام والاتصال، ومشروع ابروتوكول اتفاق تعاون في مجال الوظيفة العمومية والعمل، ومشروع اتفاق إطار للتعاون في المجال الرياضي، ومشروع اتفاق يتعلق بشروط الدخول والإقامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات، بالإضافة إلى مشروع اتفاق يتعلق بالخدمات الجوية.
كما وقع سفيرا البلدين مذكرة تفاهم في مجال محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وبرنامج تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومذكرة تفاهم في مجال الانتجاع، واتفاق تعاون في مجال الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية والإنتاج الحيواني.
وهنأ الوزير لدى اشرافه على اختتام الدورة، خبراء البلدين على مابذلوا من جهود من أجل إنتاج هذا العمل النوعي الضخم في فترة قياسية، مضيفا أن اللقاء مكن من إجراء تقييم شامل وتحيين لوضعية العلاقات الثنائية التي تغطي قطاعات متنوعة من التعاون الثنائي الذي تدعو كل الأسباب إلى أن يكون مثاليا.
كما أكد أن ما تم إصداره من قرارات وتوصيات هامة سيشكل رافعة قوية تعطي دفعا جديدا للعلاقات الأخوية وللصداقة الممتازة بين موريتانيا والسنغال.
ولد مزوك جدد استعداده الكامل لتطبيق كل ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات تهدف إلى الرقي بالتعاون الموريتاني السنغالي إلى أعلى المديات.
من جانبها أعربت الوزيرة السنغالية عن شكرها للحكومة الموريتانية على حفاوة الاستقبال والتسهيلات التي قدمت للوفد المرافق لها.
مبينة أن الدورة، وإن كانت مضت عليها فترة وهي لم تنعقد، إلا أنها عوضت ما فات من وقت، عبر تحديث آفاق الشراكة الاستراتيجية في القطاعات الحيوية لتنمية البلدين.
كما حثت الإدارات في موريتانيا والسنغال على التحلي بالصرامة والجدية في تنفيذ الاستنتاجات الواردة في محضر اللجنة.