(1).gif)
إشراك الشباب في محاربة الفساد: ضرورة من أجل تنمية مستدامة
في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، صادق مجلس الوزراء في موريتانيا يوم الخميس 16 يناير 2025 على مشروع قانون لإنشاء "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد"، وهي هيئة تهدف إلى الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف قطاعات الدولة. تمثل هذه المبادرة علامة فارقة في مسار تطوير الدولة، وتؤكد على العزم القوي لتحسين الوضع السياسي والاقتصادي، مما يتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع، وعلى رأسها الشباب.
إشراك الشباب في محاربة الفساد ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة حتمية تواكب التوجهات الحالية التي تهدف إلى تمكين الشباب في شتى المجالات. فالشباب، بما يمتلكونه من طاقات وأفكار مبتكرة، يشكلون عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وتحفيز التغيير المجتمعي. في هذا السياق، يصبح من الضروري توفير الفرص المناسبة لهم للمشاركة في النشاطات المجتمعية والأنشطة المدنية التي ترفع الوعي وتساهم في تحفيز الآخرين لمكافحة هذه الآفة.
الشباب ليسوا مجرد مستقبل البلد، بل هم جزء أساسي من الحاضر الذي يجب أن يسهم في إحداث التغيير. إن مشاركة الشباب الفاعلة في محاربة الفساد من خلال الهيئات الوطنية مثل "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد" من شأنها أن تساهم بشكل كبير في إيجاد حلول فعالة للحد من الفساد. إذا تم تمكينهم من لعب دور حيوي في هذه العملية، سيكونون جزءًا من الحل بدلًا من أن يقتصر دورهم على تلقي الإصلاحات.
من خلال الجمعيات الشبابية والمجتمع المدني، يمكن التنسيق بين مختلف الجهود لرفع مستوى الوعي بين المواطنين حول خطورة الفساد وكيفية مواجهته. إضافة إلى ذلك، يلعب الشباب دورًا حيويًا في تعزيز المشاركة السياسية والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر قوة وفاعلية، بما يسهم في الاستقرار والتقدم.
في هذا السياق، يُعد الشاب سيد محمد ولد عبد الجليل مثالًا حيًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يقوم به الشباب في محاربة الفساد. بصفته عضوًا مؤسسًا في المنتدى الشبابي لمحاربة الفساد وعضوًا في مجلسه التنفيذي، يبرز التزامه القوي في العمل الجمعوي والتوعوي. كما أن نشاطه في جمعية الطلاب الفرنكوفونيين والمبادرات الثقافية والتعليمية يعكس جهدًا حقيقيًا في خدمة وطنه وتعزيز تأثير إيجابي على المجتمع. خبرته في التعاون مع مؤسسات محلية ودولية، وإلمامه العميق بقضايا الشباب والمجتمع، تجعل منه نموذجًا يُحتذى به في تقديم حلول فعالة لمكافحة الفساد.
إن دعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمشاركة الشباب في "مأمورية الشباب"، يعكس التزامه العميق بأهمية دور الشباب في العملية التنموية. من هذا المنطلق، يجب على الحكومة توفير الفرص المناسبة للشباب للمشاركة الفاعلة في هيئات مثل "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد"، وهو ما من شأنه أن يعزز التزامهم في عملية التنمية المستدامة.
في الختام، لا شك أن إشراك الشباب في محاربة الفساد يمثل خطوة محورية نحو بناء دولة أكثر شفافية وفاعلية. الشباب قادرون على إحداث التغيير المنشود، ولذا يجب منحهم الفرص ليكونوا في طليعة العمل المدني والسياسي، مسلحين بالعزيمة والرؤية الواضحة نحو وطن خالٍ من الفساد. إن تمكينهم اليوم يعني بناء مستقبل أكثر إشراقًا لموريتانيا، والمساهمة في تعزيز المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني نحو تنمية شاملة ومستدامة.
رسالة إلى الحكومة والمجتمع المدني:
في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن إنشاء "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد"، تبرز الحاجة الماسة إلى إشراك الشباب بشكل حقيقي وفعّال في هذه الهيئة. إن إشراكهم لن يكون مجرد خطوة تصحيحية، بل هو عملية تفعيل للطاقات الشبابية وفتح الأفق أمامهم للمشاركة في عمليات صنع القرار، وهي مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين الحكومة، مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الشبابية. من خلال هذه المشاركة الفاعلة، يمكننا أن نصل إلى حلول جذرية للفساد ونعزز من قدرات الشباب على تحمل مسؤولياتهم في تحقيق تنمية مستدامة وشفافة لموريتانيا.
دعوة للمشاركة والتعاون:
نحن، مجموعة من الشباب الملتزمين والمتحمسين، ندعو الحكومة والمجتمع المدني إلى فتح المجال أمامنا للمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. نحن على استعداد تام لتقديم رؤى وحلول مبتكرة تساهم في تحقيق مستقبل أفضل لموريتانيا، وبناء مؤسسات قوية وشفافة تحقق التنمية المستدامة للجميع. AEFM
.jpg)
