(1).gif)
تمكن وزير النفط والطاقة الموريتاني، محمد ولد خالد، خلال فترة وجيزة من توليه المنصب، من إحداث إصلاحات هيكلية في القطاع، وسط تحديات وصعوبات كبيرة. وقد أظهر كفاءة ملحوظة في ضبط الأمور وتوفير متطلبات حيوية للقطاعات المرتبطة بالتنمية، ما ساهم في إعطاء صورة إيجابية عن أداء الحكومة في هذا المجال.
ويأتي هذا الحراك في وقت تستعد فيه موريتانيا لبدء إنتاج الغاز، وهو ما يفتح آفاقًا اقتصادية واعدة، ويعزز الدور الاستراتيجي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
غير أن هذا النجاح لم يخلُ من محاولات تشويه، حيث أطلقت بعض الجهات حملات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفها مراقبون بـ"المغرضة"، تهدف إلى النيل من شخص الوزير والتشكيك في جهود الحكومة الرامية إلى التنمية الاقتصادية. وقد استندت تلك الحملات إلى معلومات غير دقيقة وتخمينات مصدرها ما يُعرف بـ"الإعلام الأصفر".
ويرى متابعون أن هذه الحملات ليست سوى انعكاس لفشل أصحابها في التأثير على المسار الإصلاحي القائم، مؤكدين أن الوزير ماضٍ في جهوده لمكافحة الفساد وترسيخ الحوكمة، بعيدًا عن المهاترات.
ويختم البعض بالقول إن "كثرة الانتقادات دليل على كثرة الإنجازات"، داعين إلى الالتفاف حول المشاريع الوطنية الكبرى التي تمثل أملًا جديدًا للبلاد في مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي.
.jpg)
