(1).gif)
قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن قطاع التعدين الأهلي أصبح يشكل ركيزة اقتصادية مهمة، ليس فقط من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتقليص البطالة، بل أيضًا في إطار تنويع مصادر الدخل الوطني.
جاء ذلك في كلمة لها أمس بازويرات، خلال إطلاق مشروع نموذجي يعمل على استعادة الزئبق عن طريق التكثيف بعد عملية الحرق، وحملة تحسيس حول مخاطر استخدام المواد الكيماوية خارج الاشتراطات البيئية والصحية في التعدين الاهلي.
وأضافت الوزيرة أن الدولة، رغم إدراكها الكامل لأهمية هذا القطاع وحرصها على دعمه وتطويره، إلا أن دخوله بشكل مفاجئ وعشوائي لم يراعِ الاشتراطات البيئية والصحية الضرورية.
مشددة على أن الصحة العامة والجدوى البيئية والاجتماعية يجب أن تتقدم على الجدوى الاقتصادية، إذ أن الحق في بيئة صحية هو حق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأشارت بنت بحام إلى أن الحكومة، استجابة للهواجس التي عبّر عنها المواطنون، التزمت بشكل صارم بتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته لولاية تيرس زمور، والرامية إلى تحقيق توازن بين استغلال الموارد الطبيعية وحماية البيئة والصحة العامة.
كما استعرضت جملة من الخطوات التي اتخذتها الوزارة لضمان استخراج آمن للذهب، من بينها، إلزام شركات الفئة “و” بإجراء دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، والبحث عن بدائل آمنة نسبيًا لمادة السيانيد، وإنشاء جهاز للشرطة البيئية لمراقبة المواد الكيميائية من الموانئ إلى مواقع العمل.
وشملت الخطوات كذلك مراقبة مدى التزام الشركات بخطط التسيير البيئي، وإغلاق المخالفة منها، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية حول مخاطر استخدام الزئبق.
ونوهت إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن استنشاق بخار الزئبق هو من أخطر أشكاله، حيث ينتقل إلى الجسم عبر الجهاز التنفسي ويتراكم في الدماغ وأعضاء أخرى، مؤكدة أن استخدام الزئبق ما يزال يشكل مصدر قلق رئيسي.
وتهدف الحملة إلى استعادة الزئبق عبر التكثيف بعد الحرق، مما يساهم في حماية العمال وتقليل انتشار الزئبق في البيئة، إضافة إلى إمكانية إعادة استخدامه، مما يوفر التكاليف لأصحاب المطاحن.
#البيئة
#التعدين_الأهلي
.jpg)
