(1).gif)
حول القرار الرئاسي القاضي بحظر مشاركة موظفي وأعوان الدولة في الأنشطة القبلية والجهوية خارج القانون
إن الشبكة الوطنية لترقية حقوق الإنسان ودعم الوحدة الوطنية والشفافية، وبعد اطلاعها على ما ورد في خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي نص فيه على أن الدولة من الآن فصاعدًا تحظر على كل موظف أو متعاون مع الدولة حضور أو المساهمة في أي نشاط جهوي أو قبلي خارج نطاق القانون، تعلن ما يلي:
*أولًا: تثمين القرار الرئاسي*
تعبّر الشبكة عن تأييدها الكامل والمطلق لهذا القرار التاريخي الذي يأتي في الوقت المناسب، ويعبّر عن إرادة سياسية صادقة وشجاعة في مواجهة مظاهر الجهوية والقبلية والشرائحية التي طالما أضعفت تماسك المجتمع وأثرت سلبًا على حياد مؤسسات الدولة وفاعليتها.
إن هذا القرار ينسجم تمامًا مع مبادئ الدستور الموريتاني التي تؤكد على وحدة الشعب الموريتاني وعلى المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفرقة.
*ثانيًا: انسجام القرار مع قيم حقوق الإنسان والوحدة الوطنية*
ترى الشبكة أن هذا التوجيه الرئاسي يشكل خطوة جوهرية في تعزيز حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، من خلال تجريم كل الممارسات التي تكرّس الإقصاء أو التمييز أو الولاء الضيق.
كما يُعد لبنة أساسية في ترسيخ ثقافة الدولة المدنية الحديثة، القائمة على سيادة القانون والمؤسسات، لا على الولاءات التقليدية.
*ثالثًا: دعوة الجميع إلى التجاوب الإيجابي*
تدعو الشبكة جميع المسؤولين والموظفين والمتعاونين مع الدولة إلى الالتزام التام بهذا التوجيه الرئاسي الحكيم، وتحثهم على جعل الولاء للوطن فوق كل اعتبار، والمساهمة في إشاعة روح المواطنة والوحدة والتضامن بين جميع الموريتانيين.
كما تدعو الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم هذا القرار إعلاميًا وميدانيًا، والعمل على نشر الوعي بخطورات الجهوية والعصبية القبلية على مستقبل الدولة والمجتمع.
*رابعًا: التزام الشبكة بالمساندة والمراقبة*
تؤكد الشبكة استعدادها التام لمواكبة هذا التوجه الوطني الرائد عبر برامج تحسيسية وتكوينية تُعزّز ثقافة المواطنة والمساواة، وتدعم جهود الدولة في مكافحة المحسوبية والتمييز، وترسيخ الشفافية في التسيير العمومي.
كما تعلن الشبكة عزمها على متابعة تنفيذ هذا القرار ميدانيًا والتنسيق مع السلطات والجهات المعنية لضمان التطبيق العادل والفعّال له.
*خامسًا: ختام*
إن الشبكة الوطنية لترقية حقوق الإنسان ودعم الوحدة الوطنية والشفافية تعتبر هذا القرار خطوة إصلاحية تاريخية في مسار بناء الدولة الوطنية الحديثة، وتثمّن عالياً حكمة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحرصه على حماية الوحدة الوطنية وصيانة السلم الاجتماعي وترسيخ قيم العدالة والمواطنة.
> نواكشوط، بتاريخ: 09 / 11 / 2022 م
عن الشبكة الوطنية لترقية حقوق الإنسان ودعم الوحدة الوطنية والشفافية
الرئيس: أ.التوفيق سيدي بكاري
.jpg)
