(1).gif)
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم ، خلال جلسة برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب عبدو لوليد وداد، مشروع القانون رقم 039-25 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع في 28 يونيو 2025 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والموجه لدعم فعالية الإنفاق العام.
ومثل الحكومة خلال الجلسة، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، حيث قدم عرضاً مفصلاً حول الاتفاق الذي يندرج ضمن استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030، الرامية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، مع ضمان استدامة المالية العامة.
ويبلغ إجمالي التمويل 46.3 مليون يورو، ويعد أول استخدام في موريتانيا لأداة التمويل المعتمد على النتائج (PforR)، التي تربط الصرف بتحقيق مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز الشفافية والمساءلة.
ويركز البرنامج على محورين أساسيين، يتعلقان بتحسين إدارة المالية العامة عبر تطوير إعداد الميزانية وتوفير البيانات وتعزيز كفاءة التخصيص، ورفع فعالية الإنفاق في القطاعات الاجتماعية من خلال تحسين تدفق الموارد وتقليص فترات إنجاز الصفقات وخفض المتأخرات تجاه القطاع الخاص، إضافة إلى دعم قطاع الصحة.
كما يتضمن الاتفاق مكوناً خاصاً بالمساعدة الفنية لبناء القدرات المؤسسية والفنية للإدارات المعنية، حيث قدم أعضاء اللجنة خلال المناقشات، ملاحظاتهم حول الجوانب المتعلقة بتسيير المديونية واستغلال التمويلات لدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة وتشغيل الشباب.
.jpg)
