(1).gif)
أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي، تعميما إداريا موجها لأعضاء الحكومة ومؤسسات الدولة، يقضي بمنع الموظفين والوكلاء العموميين من المشاركة في أي تجمعات ذات خلفية قبلية أو فئوية.
ويقضي التعميم الجديد بالانسحاب فورا من أي لقاء يظهر فيه توظيف قبلي أو تحريض على الانتماء العرقي أو الجهوي.
ودعا التعميم إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط إداري يحمل طابعا قبليا أو جهويا، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات تهدد قيم المواطنة وتماسك الدولة.
كما شدد التعميم على منع تبني أو ترويج خطاب الكراهية أو التحريض الإثني داخل المؤسسات العمومية.
معتبرا أن توظيف الانتماءات الاجتماعية للتأثير على السياسات العامة أو تعطيل مشاريع التنمية يمثل خطرا على النظام العام وثقة المواطن بالدولة.
وشدد ولد أجاي على أن الإدارة مطالبة بتجسيد قيم الجمهورية والمواطنة، محذرا من اتخاذ إجراءات تأديبية بحق كل من يثبت تورطه في هذه السلوكيات.
.jpg)
