(1).gif)
أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيدة، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل مخصصة للمصادقة على مشروع مسودة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وفي كلمته بالمناسبة، أوضح الأمين العام أن هذه الورشة تُعد الثانية ضمن سلسلة ورشات فنية تنظمها الوزارة في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، التي تمثل الإطار المرجعي الشامل لإصلاح المنظومة القضائية، وتجسّد الإرادة السياسية لبناء عدالة عصرية وفعالة.
وأكد أن الورشة تمثل محطة محورية في مسار إصلاح شامل لا يقتصر على تعديل النصوص، بل يستهدف إعادة بناء المنظومة القضائية من حيث المفاهيم والآليات والسلوك المهني، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة.
وأشار إلى الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، لما له من تأثير مباشر على حياة المتقاضين واستقرار المعاملات، داعيًا إلى بلورة نص قانوني متوازن وقابل للتنفيذ يواكب التحولات الجارية.
.jpg)
