
أعلن اتحاد أسواق الهواتف النقالة عزمه تنظيم إضراب جزئي سلمي يوم الاثنين القادم، يستمر أربع ساعات، رفضًا لقرار حكومي يقضي برفع الضرائب المفروضة على الهواتف النقالة بنسبة 30%.
وقال الاتحاد، في بيان أصدره أمس، إن هذه الزيادة ستنعكس سلبًا على نشاط التجار والعاملين في القطاع، كما ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف على المستهلكين، مهددة في الوقت ذاته استقرار قطاع يوفر فرص عمل لعدد كبير من الأسر.
وأوضح الاتحاد أن هذا التحرك يأتي بشكل سلمي ومحدود زمنيًا، وفي إطار ما يكفله القانون من حقوق، بهدف تنبيه السلطات إلى تداعيات القرار والدعوة إلى مراجعته، وفتح قنوات حوار مع ممثلي المهنيين للوصول إلى حلول عادلة.
ودعا الاتحاد كافة المنخرطين فيه إلى الالتزام بالانضباط واحترام النظام العام، والحفاظ على الطابع السلمي للإضراب، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بما يخدم المصلحة العامة.
كما عبّر عن استعداده للدخول في حوار مسؤول مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية حقوق العاملين في القطاع وتحقيق توازن بين المصلحة الوطنية واستمرارية نشاط أسواق الهواتف النقالة.
(1).gif)






.jpg)

