(1).gif)
انطلقت اليوم في العاصمة الجزائرية الجزائر أشغال الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الموريتانية–الجزائرية، برئاسة رئيس البرلمان الموريتاني محمد ولد مكت، ونظيره رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.
وتنعقد هذه الدورة تحت شعار: "تفعيل الدور البرلماني في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين موريتانيا والجزائر، نحو شراكة متكاملة ومستدامة"، في سياق مساع مشتركة لتعميق التنسيق السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وأكد ولد مكت في كلمته الافتتاحية متانة العلاقات الأخوية التي تجمع موريتانيا والجزائر، مشددا على الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى استراتيجي، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
ودعا رئيس البرلمان الموريتاني إلى إنشاء لجان وفرق برلمانية تقنية متخصصة لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة بشكل دقيق، وإجراء تقييم دوري لأعمال اللجنة الكبرى، بما يضمن فعالية النتائج واستدامتها، معتبرا أن البعد البرلماني يمكن أن يشكل رافعة عملية لدعم الشراكة الاقتصادية.
كما ثمن ولد مكت حفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق، مشيدا بحسن تنظيم الدورة الأولى للجنة.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذا للبروتوكول الإضافي للتعاون الموقع بين البرلمان الموريتاني والمجلس الشعبي الوطني الجزائري في 24 يونيو 2025 بنواكشوط، والذي ينص على إنشاء لجنة برلمانية كبرى مشتركة، تعقد دورتها الأولى في الجزائر.
وتركز اللجنة في جدول أعمالها على تطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز المبادلات التجارية، واستشراف فرص الاستثمار، إضافة إلى توسيع مجالات التنسيق في قطاعي الصحة والطاقة.
ويرافق ولد مكت وفد برلماني يضم برلمانيين وممثلين عن القطاع الخاص، إلى جانب المكلف بمهمة في البرلمان محمد يحيى حي، ومدير البروتوكول والتعاون عثمان كامارا.
.jpg)
