(1).gif)
انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال اجتماع لجنة القيادة وورشة التخطيط الخاصة بمشروع صندوق بناء السلام، المخصص لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والمجتمعات المضيفة في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
ويمول المشروع من طرف صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، وينفذ بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحت إشراف وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للإدارة الإقليمية أن المشروع ينسجم مع أولويات موريتانيا وتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل الحكومة على تنفيذها، خصوصاً في مجالات الأمن والحكامة المحلية وحماية الفئات الهشة وتعزيز السلم الاجتماعي.
وأوضح أن موريتانيا، على غرار عدد من دول المنطقة، تشهد تحولات وحركات سكانية متزايدة، ما يستدعي اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين الاعتبارات الإنسانية واحترام الحقوق والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن مدينتي نواكشوط ونواذيبو تواجهان تحديات مرتبطة بتنوع السكان وحركية الهجرة، وما يترتب على ذلك من صعوبات في الولوج إلى الخدمات الأساسية والحماية والإدماج وفرص العيش الكريم، إضافة إلى تعزيز التعايش السلمي بين المواطنين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى إنشاء آليات عملية قريبة من المواطنين للوقاية من التوترات، وتحسين الإحالة والتوجيه، وتعزيز الحوار المحلي، وتقوية ثقة السكان في المؤسسات.
كما يندرج المشروع ضمن استمرارية عمل لجان اليقظة (CVV) التي تم إنشاؤها مؤخراً على مستوى المناطق الحدودية، من خلال تعزيز دور رؤساء الأحياء في مناطق تدخل المشروع في نواكشوط ونواذيبو.
.jpg)
