(1).gif)
قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا إن سنة 2027 ستشكل محطة مهمة في مسار إصلاح المالية العامة، مؤكدا أن استراتيجية الدولة للفترة المقبلة تستهدف تحقيق فوائض مالية وتعزيز احتياطات الخزينة، تمهيدا للشروع في تقليص الدين العمومي.
جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير أمام الجمعية الوطنية، مساء أمس، ضمن جلسة عامة خصصت للمداولة التوجيهية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، برئاسة رئيس الجمعية محمد بمب مكت.
وأوضح ولد الشيخ سيديا أن مشروع الميزانية يندرج ضمن وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، التي تمثل الإطار المرجعي للبرمجة المالية متعددة السنوات، وتستند إلى برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، كما تنسجم مع استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
واستعرض الوزير تطور المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2023-2025، مشيرا إلى أن الاقتصاد الموريتاني سجل نموا معتبرا، بالتزامن مع تراجع سريع للتضخم وتحسن في ضبط التوازنات المالية العامة.
وأضاف أن الآفاق الاقتصادية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة النمو، مدفوعة بتطور قطاع الغاز وتعزيز أداء القطاعات الاستخراجية، بما يوفر فرصاً جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد ولد الشيخ سيديا أن التوجهات المالية المقبلة تقوم على قاعدة ميزانوية جديدة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد العامة، مع إعادة توجيه النفقات نحو الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية.
وبيّن أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يركز على جملة من الأولويات، من بينها تطوير البنية التحتية، وفك العزلة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنمية رأس المال البشري، ودعم التحول الطاقوي، ضمن رؤية متعددة السنوات تهدف إلى تحقيق نمو أكثر استدامة.
وخلال النقاش، دعا نواب الجمعية الوطنية إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، مؤكدين ضرورة توجيه الموارد العمومية نحو البرامج والمشاريع التي تساهم في خلق فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية.
وشدد النواب على أهمية ترجمة التوجهات المالية الجديدة إلى آثار ملموسة على حياة المواطنين، عبر دعم السياسات الاجتماعية وتوسيع فرص التشغيل وتحسين البنية التحتية، بما يعزز مسار التنمية ويقوي الثقة بين الدولة والمواطن.
.jpg)
