(1).gif)
أعلت وزارة الخارجية المالية وضع آلية للتشاور مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والمجموعة الدولية، بشأن الأزمة الحالية وآجال العودة للنظام الدستوري، عبر تنظيم الانتخابات المتوجة للمرحلة الانتقالية.
وقال بيان صادر عن الخارجية المالية إن هذه الآلية شملت تشكيل “مجموعة وزارية للحوار”، برئاسة وزير الخارجية المالي، وتضم في عضويتها موريتانيا والسيراليون والتوغو والنيجر، بالإضافة إلى غانا التي ترأس مجموعة "إيكواس"، والسنغال التي ترأس الاتحاد الأفريقي، مع وجود ممثلين عن "إيكواس" والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وأضاف البيان أنه تم تشكيل “مجموعة عمل موسعة”، يترأسها وزير الداخلية المالي، وتضم ممثلين عن الحكومة المالية وأعضاء من مجموعة متابعة المرحلة الانتقالية (الإيكواس، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، غانا ونيجيريا)، وتعمل على “التقييم الفني للأجندة الزمنية التي ستقدم لمجموعة "إيكواس" بخصوص المرحلة الانتقالية”.
وأوضح البيان أن اللجنة الوزارية للتشاور عقدت اجتماعها الافتتاحي في 31 من الشهر الماضي، فيما عقدت لجنة التشاور الموسعة اجتماعها الافتتاحي يوم أمس.
وأكدت الحكومة المالية أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تجديد التزامها بالعودة إلى الوضع الدستوري الطبيعي، وتؤكد استعدادها الدائم للحوار والتوافق من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية.
وكانت مجموعة (إيكواس) قد فرضت عقوبات اقتصادية مشددة على السلطات الانتقالية في مالي، إثر رغبتها في تمديد المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات إضافية.
وتشهد العلاقات الفرنسية المالية أيضا توترا قويا، وصل إلى طرد السلطات المالية للسفير الفرنسي في باماكو، احتجاجا على تصريحات "عدائية" لوزير الخارجية الفرنسي.
.jpg)
