(1).gif)
أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، أن المراسيم الثلاثة التي تمت المصادقة عليها في اجتماع مجلس الوزراء، ستضيف ما أسماه تحسينات كبيرة تضمن تسيير الأموال العمومية وفق مبادئ الشفافية في تسيير الصفقات العمومية، وتجسيد مبدأ الوصول للمعلومات حول الطلبيات العمومية، ومساواة جميع الراغبين في الحصول على الصفقات العمومية، وتحديد المسؤوليات بطريقة دقيقة، نظرا لما كان يعيشه هذا الميدان من عدم الدقة في إبرام الصفقات وما يترتب على ذلك من تأخير.
الوزير ولد أييه الذي كان يتحدث مساء اليوم الأربعاء خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بنواكشوط، أضاف أن هذه المراسيم ستقصر مدة إبرام الصفقات وردع الشكاوي التي يتقدم بها أصحاب المظالم، من خلال تأطيرها، تجنبا لما قد ينجم عنها من أضرار ، كما أن هذه المراسيم رفعت العقوبة على تأخير تنفيذ الصفقات العمومية، للتأكد من أن المؤسسات التي حصلت على صفقات ستنفذها في الآجال المطلوبة، حسب وصفه، قائلا إن هذه المراسيم تأتي تجسيدا للإرادة الصادقة للحكومة في السهر على تطوير البلد في إطار حكامة تطبعها الشفافية والحفاظ على الممتلكات العامة، مشيرا إلى أن هذه المراسيم تنحو نفس المنحى الذي تضمنته المراسيم التي صادق عليها المجلس الأسبوع المنصرم من تحسين تيسير المصادر العمومية وتحسين حكامة القطاع العام عموما، وفق قوله.
وأوضح أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون الصادر 2021 الذي يلغي ويحل محل القانون الصادر 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية، مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وآخر يتضمن تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، ومشروع مرسوم يقضي بإنشاء ميزانية تحويل خاص لتمويل الخطط الوطنية للرد على الأزمات الغذائية والتغذية.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم القاضي بإنشاء ميزانية تحويل خاص لتمويل الخطط الوطنية للرد على الأزمات الغذائية والتغذية، أبرز معالي الوزير، أن الهدف من هذا المرسوم هو توحيد الجهود التي يقوم بها المتدخلون في ميدان الأمن الغذائي، نظرا لتعددهم، وكذا الممولون في إطار آلية واحدة ليكون التنسيق أكثر جدوائية، ومحل عناية ويضمن للمواطن الولوج للكمية التي يريد بالمواصفات المطلوبة.
.jpg)
