احتلت موريتانيا الرتبة 131 على مؤشر سيادة القانون

أحد, 10/30/2022 - 14:50

احتلت موريتانيا الرتبة 131 من أصل 140 دولة على مؤشر سيادة القانون لسنة 2022 الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية، فيما احتلت الرتبة 32 من أصل 34 إقليميا.

 

وسجلت موريتانيا بهذه النتيجة الإجمالية في مؤشر سيادة القانون تطورا بنسبة أقل من 1% حيث تقدمت بثلاثة مراكز مقارنة مع العام الماضي.

 

ورصد التقرير الصادر في واشنطن تراجع سيادة القانون في العالم للسنة الخامسة على التوالي، حيث تُظهر البيانات الأصلية للمشروع التي تشمل 140 دولة وولاية قضائية أن الالتزام بسيادة القانون انخفض في 61% من البلدان هذا العام.

 

وأضاف التقرير أن 4.4 مليار شخص حول العالم يعيشون في بلدان انخفضت فيها سيادة القانون خلال العام الماضي.

 

وقالت المديرة التنفيذية لمشروع العدالة العالمية إليزابيث أندرسن "نحن نخرج من الوباء، لكن الركود العالمي في سيادة القانون مستمر"، مردفة أن سيادة القانون، في جوهرها، تتعلق بالإنصاف، أي المساءلة، والمساواة في الحقوق، والعدالة للجميع، ومن المحتم أن يكون العالم الأقل عدالة أكثر تقلبا.

 

وأشار التقرير إلى أنه على الصعيد الإقليمي، تحتل موريتانيا المرتبة 32 من أصل 34 دول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، في حين تحتل رواندا المرتبة الأولى في المنطقة (المرتبة 42 من أصل 140 عالميا)، تليها موريشيوس، ناميبيا، أما الدول الثلاث التي حصلت على أدنى الدرجات في المنطقة فهي موريتانيا، الكاميرون، وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

 

وفي العام الماضي، تراجع معدل 20 دول من أصل 34 في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وقد تراجع ترتيب 15 دولة من بين البلدان الـ20 في السنة الماضية أيضا.

 

واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى في مؤشر سيادة القانون لعام 2022 عالميا، تلتها النرويج وفنلندا والسويد وهولندا، في حين تعتبر كل من فنزويلا، كمبوديا، أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي الدول التي حصلت على أدنى معدل في نفس المؤشر.

 

ويعتمد التقرير – حسب معديه - على استبيانات استقصائية مضبوطة شملت ما يزيد عن 154,000 شخص يوميا، و3,600 من الخبراء والممارسين القانونيين لقياس مدى سيادة القانون من خلال ثمانية عوامل، هي:

- الرقابة المفروضة على سلطات الحكومة،

- غياب الفساد،

- شفافية الحكومة،

- الحقوق الأساسية،

- الأمن والنظام العام،

- الإنفاذ التنظيمي الفعال،

- العدالة المدنية،

- العدالة الجنائية.

 

ويتم حساب متوسط معدلات العوامل للحصول على المعدل العام لسيادة القانون في كل بلد.

الأخبار

إعلانات

تابعونا