صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022.
يأتي مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022 في سياق دولي يطبعه ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وزيادة التضخم والضغط على ميزانيات معظم البلدان واستمرار تأثير وباء كوفيد-19.
وسيتسارع نمو الاقتصاد الوطني ليصل %4,5 مقابل %4,2 كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي.